در گفت وگو با مطب نما مطرح شد؛
ماجرای تأسیس 4 هزار داروخانه جدید
مطب نما: عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در واکنش به بخشنامه 1400 که مربوط به صدور مجوز تاسیس داروخانه در کشور است، نکاتی را بیان نمود.
هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در واکنش به بخشنامه ۱۴۰۰ که مربوط به صدور مجوز تاسیس داروخانه در کشور است، اظهار داشت: قانونی که قبلاً بود، قانون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بود که قانون حدودا خوبی بود که فاصله هر داروخانه حداقل ۲۰۰ متر بود و اجازه نمی دادند این فاصله کمتر شود یا حدنصاب جمعیت داشت بطورمثال می گفتند به ازای ۷ هزار نفر جمعیت، یک داروخانه نیاز است و مجوز داروخانه برمبنای نیازسنجی صادر می شد. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ مسئولین وقت سازمان غذا و دارو بدون مشورت با انجمن های صنفی مانند انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی، تحت تأثیر دخالت نهادهای غیرتخصصی در امور دارو؛ بخشنامه ای را دادند که به نظر خیلی از متخصصین این بخشنامه بی احترامی به جایگاه بیمار و داروساز بود و در کل وضعیت داروخانه ها را به صورت فعلی در آورده است. احمدی افزود: سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ داروخانه در سراسر کشور داشتیم، الان ۱۷ هزار و ۵۰۰ داروخانه داریم. در این دو سه سال، ۳۰ درصد به تعداد داروخانه های کشور اضافه شده و این امر تبعات بسیار بدی برای جامعه دارد. تأسیس ۴ هزار داروخانه جدید وی اظهار داشت: ۴ هزار داروخانه در این دو سه سال راه اندازی شده است. به صحبت های رییس جمهور استناد می کنم که گفتند به اندازه کل اتحادیه اروپا دانشگاه داریم این همه مؤسسه و دانشگاه، ۳۰ دانشکده داروسازی در کل کشور تأسیس شده است و سالانه ۱۵۰۰ تا دو هزار نفر دانشجو می گیرند، بدون این که برنامه ای برای آینده شغلی این افراد داشته باشند. احمدی اضافه کرد: بخشنامه ای که بدون مشورت صادر شد تبعات زیاد ی داشت، همچون بر هم زدن نظام سطح بندی خدمات. قبلاً یک نظام سطح بندی داشتیم که برمبنای نیاز جامعه و جمعیت، داروخانه راه اندازی می شد. الان این نظام بر هم خورده مناطق کم برخوردار از داروخانه تهی شده و مناطق برخوردار، مملو از داروخانه شده، در بعضی مناطق مانند هرمزگان سرانه داروخانه به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه است در صورتیکه در استان تهران به ویژه شمال شهر تهران، به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک داروخانه است. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اشاره کرد: این عدالت در عرصه دارو و دسترسی بیماران نیست، بیشتر بندهای این بخشنامه توسط دیوان عدالت به سبب غیرتخصصی بودن و تضاد با واقعیت و چشم انداز ابطال شد. اما باز هم شاهد کوچ داروخانه ها به مناطق برخوردار هستیم، وقتی حذف پارامتر فاصله و جمعیت صورت گرفت تبعات عدیده ای را به وجود آورد. وی ادامه داد: عارضه دیگر این بخشنامه، بر هم زدن نظام توزیع بود وقتی ۴ هزار داروخانه به یک باره اضافه می شود اینها نیاز به دارو دارند. نظام توزیع داروی ما باید به این ۴ هزار داروخانه هم سرویس بدهد چه بلایی سر نظام توزیع و آمار دارو آورد. وزارت بهداشت فکر می کرد مصرف فلان دارو زیاد شد در صورتیکه مصرف دارو زیاد نشده بلکه در قفسه داروخانه ها قرار گرفته است. احمدی اظهار داشت: ایجاد کمبودهای دارویی از دیگر عوارض بوده است؛ بالاخره ۴ هزار داروخانه اضافه شده و باید قفسه های داروخانه ها دارو داشته باشد. وی ادامه داد: مصرف دارو محدود است قرار نیست هر چه داروخانه بیشتر می شود مصرف کننده هم زیاد شود جمعیت هم رشد مثبتی ندارد بدین سبب نسبتی بین جمعیت و تعداد داروخانه ها در بعضی مناطق نداریم. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: مسئله بعدی مصرف القایی دارو است. بالاخره این چهار هزار داروخانه دخل و خرج دارند و باید بچرخند، مجبورند رو به فروش مکمل ها و محصولات آرایشی و بهداشتی بیاورند و مصرف القایی برخی داروها را بیشتر می کند. تبعیض در توزیع داروخانه احمدی در پاسخ به این پرسش که متوسط جهانی نسبت جمعیت و داروخانه به چه شکل است، اظهار داشت: در برنامه توسعه هفتم چشم انداز ما این است که به ازای هر ۵ هزار نفر به یک داروخانه برسیم. الان به ازای هر ۵۱۰۰ نفر یک داروخانه داریم یعنی برنامه هفتم توسعه را انجام دادیم اما نه با توزیع عادلانه جغرافیایی. حتی در شهر تهران جنوب و شمال شهر را با هم مقایسه کنید، تعداد داروخانه های بالا شهر از جنوب شهر بیشتر است. این مسئله، نظام سطح بندی را بر هم زد و بخشنامه ۱۴۰۰ نوعی خیانت به داروسازان بود، چونکه با این افزایش خیلی از داروخانه ها را کوچک کرد. بنگاه های معاملاتی وقتی دیدند به این شکل است اجاره ها را زیاد کردند و عده ای سرمایه دار متأسفانه بر سر کار آمدند. ورود غیرداروسازان وی در پاسخ به این پرسش که عنوان می شود افرادی در این زمینه سرمایه گذاری می کنند که دکتر داروساز نیستند آیا شما به این موارد برخورده اید، گفت: بسیار زیاد! زمانی که پارامتر جمعیت و فاصله حذف شد. بدین سبب کسی که می خواهد به بالای شهر بیاید نیاز به سرمایه بیشتری دارد و یک داروساز فارغ التحصیل که سرمایه ای ندارد بدین سبب مجبور است با سرمایه داری شریک شود یا تمام امور را به دست او بسپارد که پدیده بسیار خطرناکی است. حذف نظام رتبه بندی با بخشنامه ۱۴۰۰ احمدی در پاسخ به این پرسش که قبلاً نظام رتبه بندی بود و ابتدا باید به مناطق محروم می رفتند، اظهار داشت: الان هم نظام رتبه بندی هست اما متأسفانه با این بخشنامه حذف شد. قبلاً باید به مناطق محروم می رفتند و امتیاز جمع می کردند بطورمثال برای استان تهران باید ۲۸۰۰ امتیاز کسب می کردند تا بتوانند داروخانه تأسیس کنند این بخشنامه خیانت بزرگی به حوزه سلامت بود که مسئولین وقت باید پاسخگو باشند. این اقدام را سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیر ارگان های غیرمرتبط انجام داد از ابتدا گفتیم دخالت نهادهای غیرتخصصی در امور دارو موجب مشکلات عدیده ای می شود مانند شورای رقابت، هیئت مقررات زدایی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم. اینها فشارهایی به سازمان غذا و دارو آوردند و جوانگرایی هم در سال ۱۴۰۰ انجام شده بود بدون مشورت و ارجاع به ارگان های تخصصی حوزه دارو، بخشنامه سراسر اشکال و ایراد را ابلاغ کردند. زنگ خطر ورود سرمایه گذاران به تأسیس داروخانه وی ادامه داد: در پی این هستیم با استقرار رییس جدید سازمان غذا و دارو، بخشنامه ۱۴۰۰ بازبینی و نظام سطح بندی در کشور اجرا شود و از پارامترهای جمعیت و فاصله برخوردار باشد وگرنه مناطق محروم، محروم تر می شوند و مناطق برخوردار، پربرخوردارتر خواهند شد، و این عدالت در سلامت و توزیع دارو نیست. احمدی افزود: متأسفانه ورود سرمایه گذاران در موضوع تأسیس داروخانه به شدت بالا رفته و زنگ خطری است که حوزه تخصصی دست سرمایه داران می افتد و یک نفر بصورت زنجیره ای چند داروخانه را اداره می کند. این هم پدیده ای است که سازمان غذا و دارو و ارگان ها ورود کنند و اجازه ندهند پدیده زنجیره ای در کشور رخ بدهد چونکه سیستم سلامت گرفتار لطمه می شود. داروسازی یک حرفه است نه صنف! عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در آخر اظهار داشت: ما صنف نیستیم یک نظام حرفه ای هستیم و از قوانین صنفی تبعیت نمی نماییم که هیئت مقررات زدایی برای ما نسخه بپیچد. طبق تعریف سازمان نظام پزشکی، ما حرفه هستیم. لذا، باید نهادهای تخصصی در عرصه دارو تصمیم گیری کنند نه افراد غیرمرتبط. این بخشنامه باید اصلاح گردد و به عقلانیتی که در سیستم سلامت است، برگردد و نظام سطح بندی حتما باید رعایت شود.
منبع: مطب نما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب