اخلاق در پژوهش؛ سه سال پس از قانون مند شدن،

چه اقدامات حقوقی برای مقابله با تخلفات علمی انجام شده است؟

به گزارش مطب نما، در جهت پیگیری های ایسنا در مورد اقدامات انجام شده برای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، گزارشی از عملکرد خود در جهت مقابله با این تخلفات، به ایسنا ارسال کرد.

به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دو سال بعد هم بخشنامه اجرایی این قانون در هیئت وزیران تصویب گردید. بر مبنای بخشنامه ابلاغی این قانون، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت دادگستری مکلف شدند که اقداماتی را در دو بخش پیشگیری و مقابله با این نوع تخلفات انجام دهند.

بخشی از این وظایف که در حیطه مقابله با تخلف است، به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها محول شده است. بر طبق این بخشنامه، وزارتخانه های علوم و بهداشت، افرادی از بازرسان را باید به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین کرده و آنها را برای طی دوره آموزشی و دریافت کارت ویژه ضابطان دادگستری به مراجع قضایی مربوطه معرفی کنند. همینطور در صورتیکه جرائمی در حوزه های علمی و پژوهشی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رخ دهد، این ضابطان دادگستری باید تحقیقات لازم را در آن خصوص انجام دهند و ضمن گزارش به وزارتخانه و مؤسسه متبوع، مراتب را برای تعقیب کیفری به اطلاع دادستان برسانند.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، به دنبال افزایش آمار مقالات بازپس گرفته شده (Retracted) ایران در سطح جهانی و همینطور مقابله با مراکز مقاله فروشی و پایان نامه فروشی که به صورت سیستماتیک به تخلفات علمی می پردازند، تصویب گردید و بخشی از بخشنامه اجرایی این قانون، مربوط به اقدامات قضایی و پیگیری حقوقی این تخلفات است. ولی با این حال؛ کم تر به بررسی اقدامات حقوقی این مساله پرداخته شده است.

در راستای پیگیری های ایسنا در مورد اقدامات انجام شده در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، در بخش پیگیری حقوقی این تخلفات، دفتر حقوقی این معاونت گزارشی از عملکرد خود از سال ۱۳۹۷، به ایسنا ارسال کرد. بر طبق این گزارش، اقدامات پیشگیرانه دفتر حقوقی به شرح زیر است:

- مکاتبه با شرکت های خدمات ارتباطی تلفن همراه در مورد توجه به قانون مصوب و جلوگیری از ارسال پیام های انبوه حاوی تبلیغات بدون مجوز علمی؛

- مکاتبه با شهرداری تهران در مورد عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع آوری و پاک سازی آثار تبلیغات بدون مجوز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات؛

- مصاحبه و اطلاع رسانی توسط معاونان و مدیرکل حقوقی، در رسانه ها و شبکه های ملی (رادیو و تلویزیون) جهت تبیین قانون و توضیح اقدامات انجام شده میدانی در مورد پلمپ و جمع آوری وسایل و مدارک و مستندات مجرمانه از ۲۷ مؤسسه بدون مجوز فعال در زمینه تهیه آثار علمی در اطراف میدان انقلاب؛

- مکاتبه با رؤسای دانشگاه های کشور در مورد معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان جهت آموزش و دریافت گواهی به عنوان ضابط خاص؛

- مکاتبه با رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در خصوص ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از راه کمیته اخلاق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی؛

- اعلام شکایات و گزارشات واصله مختلف به دانشگاه های مربوط در مورد استفاده غیر مجاز مقالات یا پایان نامه دیگران جهت بررسی و اقدام قانونی؛

- اعلام اسامی دانشجویان متخلف (که با افراد یا مؤسسات بدون مجوز قرارداد تهیه مقاله یا پایان نامه منعقد کرده بودند) به دانشگاه های مربوط برای اقدام قانونی؛

- مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در مورد اعلام وضعیت دانشجویانی که اطلاعات کاملی از محل تحصیل آنها در قرارداد مؤسسات بدون مجوز ذکر نشده بود؛

- برگزاری همایش تخصصی با حضور مدیران حقوقی دانشگاه های کشور جهت بررسی چالش های اجرایی قانون در شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۸ و نشست های تخصصی مناطق حقوقی جهت تبیین قانون و وظایف دفاتر حقوقی دانشگاه ها؛

- بررسی و آگاهی بخشی به رؤسای دانشگاه های سراسر کشور جهت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در نشست رؤسای دانشگاه های سراسری کشور در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۹۸؛

- مکاتبه با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و اعلام اسامی دانشجویان که طبق مدارک و مستندات حاصله، سفارش تهیه مقاله یا پایان نامه داده بودند؛

- ارسال گزارش های واصله در مورد آموزش های پزشکی در فضای مجازی و تبلیغ به نحو بدون مجوز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی و اقدام قانونی،

- صدور بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به کلیه دانشگاه ها و مرکز آموزش عالی در خصوص شناسایی و معرفی مراکز، مؤسسات، افراد یا سایت هایی که برای تهیه، عرضه و یا واگذاری آثار علمی مبحث ماده واحده فوق تبلیغ یا فعالیت غیر مجاز انجام می دهند به معاونت حقوقی و امور مجلس.

همچنین در این گزارش عنوان شده است که «با هماهنگی معاونت های پژوهشی، آموزشی و فناوری وزارت علوم، مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت و حراست مرکزی، ضمن یادآوری اهمیت مبحث مقابله با تقلب، مقرر شد در صورت مواجهه حوزه های مورد اشاره با موارد تخلف، مراتب مستندسازی و برای پیگیری قضایی به دفتر حقوقی عرضه شود».

اقدامات قضایی انجام شده در دفتر حقوقی

بر اساس گزارش دفتر حقوقی وزارت علوم؛ باتوجه به مدارک و مستندات، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایاتی ضد سایت ها، کانال ها و گروه ها در فضای مجازی، اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه، اقامه و پیگیری شده است و به طور متوسط هر دو ماه، یک شکایت ضد مدیران چندین سایت، کانال های تلگرامی و یا اشخاص و گروه هایی که از راه تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می کردند، در مرجع قضایی طرح شده است.

در مجموع تاکنون، نسبت به ۴۶ شخص حقوقی، ۴۹ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال های تلگرامی فعال بدون مجوز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است. تابحال برخی از سایت ها به دستور مرجع قضایی، مسدود و بعضی از سایت ها هم غیر فعال شده اند.

بر اساس این گزارش؛ احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت بدون مجوز این سایت ها هم وجود دارد. شکایات مطروحه یا ورود به پرونده های مطروحه شامل مطالبی همچون تبلیغ فعالیت علمی غیر مجاز از راه ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش پایان نامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایان نامه و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است.

در این گزارش آمده است که مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین نشان میدهد که بخش اعظم و بیشتر از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به دانشگاه های غیردولتی است و سهم بسیار کمی از این تخلفات (کم تر از ۱۰ درصد) به دانشگاه های دولتی اختصاص دارد.

در این گزارش، عنوان شده که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و بخشنامه اجرایی آن، دارای چالش های تقنینی در مرحله اجرا است. برای مثال؛ این قانون محدود به آثار علمی است و به فروش مدرک، تقلب در فضای مجازی و... تسری نمی یابد و بنا بر این نیازمند اصلاح است. همینطور بعضی از موضوعات مندرج در قانون مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی است و همین مبحث لزوم اصلاح این قانون را نشان میدهد.

بر اساس این گزارش؛ فرایند رسیدگی قضایی و کارشناسی پرونده ها طولانی است و اینکه بررسی پرونده تقلب علمی برای مقامات دادسرا، اولویت ندارد و این مساله سبب کاهش جنبه بازدارندگی و احساس حاشیه امن برای مرتکبین این جرایم می شود. بررسی های میدانی حکایت از این دارد که برخی مؤسسات یا افرادی که مؤسسه آنها پلمپ شده و پرونده آنها در دادسرا مطرح است، در پوشش یا عناوین دیگر به اقدامات مجرمانه خود مداومت دارند. این مساله به مقامات دادسرا و بازجو مربوط، منعکس و طی مکاتبه وزیر وقت علوم با رئیس وقت قوه قضاییه، تقاضای تسریع در بررسی پرونده ها شد.

همچنین در این گزارش عنوان شده که قضات با قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و دستورالعمل های مرتبط آن آشنایی ندارند. بعلاوه خیلی از مؤسسات و سایت های متخلف، دارای سرور و تلفن خارج از کشور هستند و قابل ردیابی توسط پلیس فتا نیستند.

یکی از موضوعات دیگری که به عنوان چالش قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، عنوان شده؛ اینست که در این قانون شرح وظایف، ساز و کارها، بودجه مالی آن و تضمینات شغلی، تعریف نشده است.

در این گزارش برنامه هایی مانند: افزایش رصد و پایش تقلب های علمی در حوزه آموزش عالی با همکاری نهادهای مسئول، همکاری مستمر با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در حوزه تقلبات علمی و مسدودسازی سایت های فروش غیر قانونی آثار علمی، برگزاری نشست های علمی با قضات ذی ربط و اساتید دانشگاه ها و امضای تفاهم نامه با نیروی انتظامی و سایر مراجع مربوطه، افزایش همکاری با رسانه ها بمنظور شناسایی و مستندسازی متقلبین و فروش غیر قانونی آثار علمی، ایجاد سامانه مردمی گزارش تخلفات و تقلبات علمی در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و... در دست اقدام معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، پنج سال از تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب می گذرد و سه سال است که بخشنامه اجرایی این قانون، ابلاغ گردیده است ولی با وجود اقدامات انجام شده، هنوز شاهد این هستیم که در خیابان های اطراف دانشگاه تهران و در فضای مجازی، مراکز فروش پایان نامه و مقاله درحال فعالیت هستند. امید است با اجرای این قانون و یا در صورت نیاز، اصلاح این قانون؛ اقدامات جدی تر پیشگیرانه و قضایی، در امتداد مقابله با تخلفات علمی صورت گیرد تا شاهد کاهش این سوءرفتارها باشیم.

منبع: مطب نما

1401/06/16

19:39:47

5.0 / 5

442

تگهای خبر: آموزش , بهداشت , پزشك , پزشكی

این مطلب مطب نما را می پسندید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مطب نما

نظرات بینندگان مطب نما در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۳